مقاله در مورد مجموعة گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی

مقاله در مورد مجموعة گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی

… دانلود …

مقاله در مورد مجموعة گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی دارای 158 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد مجموعة گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد مجموعة گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد مجموعة گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی :

مجموعه گزارشات تنظیمی در
دادگاه حقوقی

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج
تعداد گزارشات تنظیمی: 28 گزارش

خواهان: علی محمد هاشمی خوانده : نوراله هاشمی
موضوع دادرسی: تقسیم تركه
كلاسه پرونده :84/6/365 تاریخ رسیدگی : 12/4/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی كرج:
اینجانب خواهان دعوی فوق پدرم آقای علی‌اكبر هاشمی در تاریخ 15/12/83 فوت نموده كه از ایشان یك باب ساختمان كلنگی به پلاك ثبتی 8734 از 3 اصلی واقع در عظیمیه كرج به جامانده كه بنده یك برادر بنام نورالله هاشمی و یك مادر بنام لیلا میرچلی دارا می‌باشم و اینجانب تقاضای تقسیم تركه فوق را دارم زیرا خانه مذبور در تصرف برادرم می‌باشد و ایشان راضی به فروش ملك مذبور نبوده و اجازه تقسیم آنرا نیز نمی‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تقسیم ملك مذبور ورسیدگی به دادخواست تقدیمی را خواستار می‌باشم.
با احترام علی محمد هاشمی

«گردشكار»
دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبه 6 دادگاه حقوقی كرج در تاریخ 12/4/84 طرفین از طریق دفتر دادگاه دعوت گردیده و ساعت 30/9 صبح جلسه با ریاست آقای صیادی و حضور خواهان و خوانده تشكیل شد و صورت جلسه‌ای مبنی براینكه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشكیل می‌باشد تنظیم گردید و در آن صورت جلسه ذكر گردید كه خواهان طی لایه‌ای در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.

“رأی دادگاه»
یك باب ساختمان كلنگی دو طبقه حین‌الفوت مرحوم علی‌اكبر هاشمی غیر از خواهان ، خوانده خانم لیلا میرچلی به عنوان همسر امضاء گردیده و به طرفیت نامبرده اقامه دعوی نگردیده در دعوی امور حبسی كلیه وراث باید دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد 301 قانون امور حبسی و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر می‌گردد. قرار مذبور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

« “نظریه كارآموز» وكالت»
ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نمایند. قرار فوق هیچ‌گونه مطابقتی با ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا شخص ذی نفع برابر قانون دعوی را از دادگاه درخواست نموده فقط به ماده 301 قانون امور حبسی رعایت نگردیده كه قاضی محترم می‌توانست فقط با استناد به ماده ما‌رالذكر قرار را اصرارنماید.

خواهان: مجید امیر باقری خوانده: محمدعلی دریاباری و بانك سپه
موضوع دادرسی: مسدود نمودن چك
كلاسه پرونده :84/6/369 تاریخ رسیدگی : 22/4/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی كرج:
اینجانب خواهان دادخواست فوق یك طغری چك به شماره 883782 عهده بانك سپه طالقانی كرج از حساب شخصی خود به آقای محمد دریاباری بطور مدت‌دار جهت خریداری یك سری اجناس مصرفی كه فاكتورهای آن به پیوست موجود می‌باشد پرداخت نمودم كه پس از مدتی متوجه غبن فاحش در معامله خویش و خوانده محترم گردیدم و از ایشان خواستم تا جهت محاسبه مجدد اجناس به مذاكره بپردازیم و ایشان از این كار سرباز زده لذا خواهان عدم مذاكره گردید و اكنون اینجانب در خواست صدور دستور مبنی بر انصداد چك مذكور توسط بانك محال‌علیه را جهت رسیدگی به حسابهای فی‌ما‌بین از شما مقام محترم استدعامند می‌باشد.

“رأی دادگاه»
در خصوص دعوی آقای مجید امیرباقری بطرفیت محمد‌علی دریاباری و بانك سپه شعبه مركزی كرج به خواسته صدور دستور موقت دایر بر مسدود نمودن یك طغری چك به شماره و تاریخ 883782 -2/4/84 به مبلغ 000/000/27 ریال از جاری 8010885 دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینكه قبل از حلول وقت رسیدگی خواهان به شرح لایحه 690- 6/4/84 دعوی خود را مسترد نموده است ، لهذا به موجب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام می‌نماید این قرار وفق ماده 325 همان قانون مستقلاً قابل تجدید نظرخواهی نمی‌باشد.

« نظریه كارآموز وكالت»
با توجه به اینكه هر شخصی ذی نفع در یك دعوی قبل از وقت رسیدگی می‌تواند دعوی خود را مسترد نماید، واین حق را ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی به افراد داده است و دادگاه در این حال قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید لذا رأی صادره وفق مواد قانونی صادر گردیده و هیچ‌گونه جای بحث نداشته و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد.

خواهان: حسین غلامی خوانده : احمد صدیقی
موضوع دادرسی: اعسار
كلاسه پرونده :84/6/180 تاریخ رسیدگی : 29/4/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی كرج:
احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانب نامبرده فوق كه طی دادنامه غیابی 1139/27/8/83 به علت قراردادی كه با خوانده محترم منعقد نموده بودم محكوم به پرداخت مبلغ 11000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 502200 ریال بابت هزینه دادرسی محكوم گردیده‌ام حال با توجه به اینكه اینجانب استطاعت مالی جهت پرداخت مبالغ فوق را به خوانده محترم ندارم لذا از شما مقام محترم استدعا دارم تا با تقسیط اینجانب نسبت به مبالغ فوق موافقت نموده تا بتواند بطور تقسیطی به خوانده محترم این مبالغ را پرداخت نمایم.

گردشكار
دادخواست خواهان به شعبه 6 حقوقی ارجاء و وقت رسیدگی در مورخه 29/4/84 تعیین گردید و به خواهان تذكر گردید در روز جلسه دادرسی گواهان خود را به همراه كارت شناسایی به دادگاه حاضر نماید كه متاًسفانه خواهان از حاضر نمودن گواهان خود در دادگاه كوتاهی كرده و آنان را حاضر ننموده و دادگاه قرار خود را مبنی بر رد دعوی فوق صادر نمود.

“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای حسین غلامی بطرفیت آقای احمد صدیقی به خواسته اعسار از پرداخت دفعتاً واحدهمحكوم به دادنامه غیابی 1139-27/8/83 صادره از سوی این دادگاه كه نسبت به آن بعد از انقضای مهلت واخواهی تجدید نظرخواهی به عمل آمده و به موجب دادنامه 1443-29/11/83 صادره از سوی دادگاه محترم شعبه 12 تجدید نظر استان تهران استوار گردیده است و مربوط است به محكومیت وی به پرداخت مبلغ 11000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 502200 ریال بابت هزینه دادرسی راجع به الباقی ثمن البیع موضوع مبایعه نامه 164133-7/2/82 دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر به اینكه خواهان علی‌رغم ابلاغ به وی شهود خود را معرفی‌نكرده و خوانده (محكوم له) نیز ددعوی وی را مورد تكذیب قرارداده و مدعی است قصد وی اطاله دادرسی است و از طرفی نیز محكوم به رقم قابل توجهی نیست كه نیاز به تقسیط داشته باشد و از آنجایی كه برای اثبات اعسار از پرداخت محكوم به موجب ماده 23 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدی حداقل گواهی چهار نفر ضرورت دارد و اعسار از امور حادث محسوب و نیاز به اثبات دارد و اصل بر ملی بودن افراد است لهذا دعوی وی را ثابت نداسته به موجب ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی محكوم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

« “نظریه كارآموز» وكالت »
قاضی محترم در رأی خود اعلام نموده كه محكوم به رقم قابل توجهی نیست در صورتیكه در هیچ‌یك از قوانین در رابطه با قابل توجه بودن ویا نبودن آن صراحتاً مطلبی عنوان نشده كه این مورد از مواردی است كه قضات بدونه استنادهای قانونی اظهار نظر می‌كنند. به نظر اینجانب در امور رسیدگی به اعسار به خصوص اعسار از محكوم به باید دادگاه‌ها سختگیریهای زیادی نكرده تا از زندانی شدن افراد غیر مجرم جلوگیری به عمل آید.

خواهان: صادق احسانی خوانده : امیر بهنامی
موضوع دادرسی: مطالبه طلب
كلاسه پرونده :83/6/1440 تاریخ رسیدگی : 4/5/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی كرج:
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب خواهان دعوی حدود شش ماه قبل از تاریخ تنظیم دادخواست فوق یك طغری چك به شماره و تاریخ 560310-14/10/83 عهده بانك تجارت شعبه قنات كوثر كد 734 از خوانده محترم دریافت نمودم زمانی كه به بانك مراجعه نمودم متوجه گردیدم كه به علت نبودن موجودی در حساب خوانده چك بلامحل بوده و اینجانب گواهی عدم پرداخت را نیز دریافت و ضمیمه دادخواست نمودم لذا با توجه به بی محل بودن چك مطاله مبلغ 26700000 ریال به عنوان مبلغ چك از خوانده مستدعی می‌باشم ضمناً قبلاً در خواست قرار تاًمین خواسته نیز از شما تقاضا دارم.

“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی صادق احسانی بطرفیت امیر بهنامی به خواسته مطاله مبلغ 26700000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاًخیر تاًدیه با صدور قرار تاًمین خواسته موضوع ظهر‌نویسی یك طغری چك بلامحل به شماره و تاریخ 560310-14/10/83 دادگاه با برسی محتویت پرونده نظر به اینكه خوانده علارغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و از دعوی خواهان دفاع یا تكذیبی به عمل نیاورده لهذا با استصحاب بقای دین مستنداً به مواد

522،519،515،198 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 315 از قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مورخه 10/13/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/9/77 خوانده را به پرداخت مبلغ 26700000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 485800 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاًخیر تاًدیه از تاریخه صدور چك یاد شده لغایت تاریخ اجرای حكم بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ا

یران بر له خواهان محكوم می‌نماید. در مورد قرار تاًمین خواسته نظر به عدم تودیع خسارت احتمالی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. راًی صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادخواه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

“نظریه كارآموز» وكالت
قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 108 و بند جمع‌آوری آن می‌گوید وقتی دعوی مستند به اوراق تجاری واخواست شده باشد دیگر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای تاًمین خواسته نمی‌باشد حال آنكه در پرونده مذكور با توجه به اینكه خواهان دعوی خواستار تاًمین دلیل بوده و دعوی در مورد چك واخواست شده بوده و نیاز به تودیع خسارت احتمالی نبوده در صورتی كه در راًی اعلام شده به علت عدم تودیع خسارت احتمالی دعوی تاًمین خواسته رد می‌گردد در صورتیكه نیاز به توضیح بیشتر دارد كه چرا و به علت تودیع خسارت احتمالی در این مورد نیاز می‌باشد.

خواهان: صغری سادات میراحمدی خوانده: ثبت احوال شهرستان كرج
موضوع دادرسی: تغییر نام

كلاسه پرونده :84/6/353 تاریخ رسیدگی : 9/5/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان كرج
احتراماً به عرض می‌رساند اینجانب صغری سادات میر احمدی كه در مورخه 16/11/69 در كرج متولد شدم و پدرم بنابه توصیه پدر بزرگم نامم را صغری نهاد حال با توجه به عدم كاربرد نام صغری در جامعه و مفهوم و معنی آن كه كوچك بودن را به دنبال خود می‌آورد و همچنین اینكه بارها شده كه به علت وجود نامم مورد تمسخر دوستان و هم سن و سالهای خود قرار گرفته‌ام لذا از

شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تغییر نام كوچك خود از صغری سادات به فاطمه سادات را خواستارم. با تجدید احترام صغری سادات میر احمدی

“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی خانم صغری سادات میر احمدی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان كرج به خواسته تغییر نام كوچك خود از صغری سادات به فاطمه موضوع شماره 5-046610-031 صادره از حوزه 3 كرج دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر به تاریخ تولد خواهان 16/11/69 و تاریخ تقویم دادخواست 26/2/84 به لحاظ صغر سن وفقد اهلیت قانونی طرح و اقامه دعوی مستنداً به ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاكم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

“نظریه كارآموز» وكالت
ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد ایرادات دادرسی كه خوانده می‌تواند آنها را در دادگاه عنوان كند، بحث می‌نماید بند 3 این ماده در رابطه با صغر سن و عدم رشد خواهان بحث می‌نماید. در پرونده مذكور خواهان به علت صغر سن اهلیت اقامه دعوی را ندارد ولی با توجه به اینكه قاضی محترم دادگاه باستناد به بند 3 ماده 84 و طبق ماده 89 قرار رد دعوی را صادر نموده ولی باید توجه داشته باشیم كه در این پرونده هیچگاه خوانده هیچ ایراد و اعتراض به این نكته نداشته و طبق ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی می‌بایست ایراد می‌گرفت كه این كار را نكرده.

خواهان: 1- مجید فرهادی 2- اداره ثبت املاك كرج

خوانده:1- معصومه 2- فاطمه 3- زهرا 4- پروین همگی فرهادی
موضوع دادرسی: دستور موقت
كلاسه پرونده :83/6/1457 تاریخ رسیدگی : 18/5/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی كرج:
احتراماً به عرض می‌رساند اینجانبان خواهان‌های دعوی كه پدرمان در تاریخ 4/

2/84 فوت نموده و گواهی انحصار و وراثت نیز به علت پیوست ارائه خواهد شد زمینی به پلاك ثبتی شماره‌های 1803،1771،1976 كه متعلق به مورث ما بوده و هم‌اكنون توسط مجید فرهادی در حال انتقال می‌باشد و با توجه به اینكه پلاكهای موصوف متعلق به مورث اینجانبان بوده و به خاطر فوریت امر در خواست صدور دستور فوری مبنی بر منع انتقال پلاكهای ثبتی فوق را از شما مقام محترم خواستار می‌باشیم.

“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی خواهان‌ها بانوان معصومه – فاطمه – زهرا – پروین همگی فرهادی فرزندان حسین به طرفیت آقای مجید فرهادی و اداره ثبت اسناد و املاك كرج به خواسته دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتی 1976 و 1771 و 1803 دادگاه با بررسی محتویات پرونده خواهان‌ها مدعی هستند پلاكهای ثبتی یاد شده به مورث آنها تعلق دارند و تقاضای دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال آنرا دراند دادگاه با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی بشرح 41599 به لحاظ اینكه مورث نامبردگان در پلاك مبحوث عنه مالكیتی ندارد و محتویات پرونده و مستندات دعوی خواهان‌ها نیز به نحوی نیست كه دادرسی فوری را ایجاب نماید لهاذا قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. این قرار وفق ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی مستقلاً قابل تجدید نظرخواهی نمی‌باشد.

«نظریه كارآموز»
با در نظر گرفتن ماده 315 از قانون آئین دادرسی مدی كه می‌گوید تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد كه صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد لذا دادگاه تشخیص داده كه مورد از مواردی نیست كه فوریت داشته باشد به همین دلیل این ماده از موادی می‌باشد كه قدرت رئیس دادگاه را در مورد تصمیم‌گیری نشان می‌دهد به همین دلیل رأی صادره صحیح به نظر می‌رسد.

خواهان: مجید محمدزاده خوانده: اصلان حیدری
موضوع دادرسی: اعسار

كلاسه پرونده :83/6/1424 تاریخ رسیدگی : 25/5/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

«شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی كرج :

احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانب مجید محمدزاده فرزند رضا یك طغری چك به شماره و تاریخ 0138737-30/10/83 عهده بانك تجارت شعبه شاهین‌ویلا كرج كد 758 به مبلغ 000/000/140 ریال از آقای اصلان حیدری دریافت نمودم كه پس از مراجعه به بانك محال‌علیه متوجه گردیدم كه چك بلامحل بوده حال با توجه به ارائه گواهی عدم پرداخت صادره از بانك درخواست مطالبه وجه مذكور را از خوانده دارم. قبلاً درخواست قبولی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اینجانب را با توجه به ارائه شهود با نصاب قانونی از محضر دادگاه استدعا دارم.

“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای مجید محمد‌زاده بطرفیت آقای اصلان حیدری به خواسته صدور حكم قبولی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی راجعه به دعوی ماهیتی وی دایر بر صدور یك طغری چك بلامحل عهده بانك تجارت شعبه شاهین ویلا كرج كد 758 با شماره و تاریخ 0138737-30/10/83 به مبلغ 000/000/140 ریال دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینكه خواهان علی‌رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و شهود اعسار خود را نیز معرفی‌نكرده است و با توجه به اینكه اعسار از امور حادث بوده و نیاز به اثبات دارد و اصل بر ملی بودن افراد است و در پرونده امر نیز دلیلی در جهت اثبات اعسار خواهان مضبوط نیست لهذا دعوی وی را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حكم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

«“نظریه كارآموز» وكالت»
ماده 95 قانون آئین دادرسی مدنی در رابطه با عدم حضور خواهان و اینكه قاضی دادگاه نتواند بدون حضور وی به پرونده رسیدگی كند قرار ابطال دادخواست را تجویز نموده است حال اینكه ما در پرونده فوق می‌بینیم قاضی محترم به علت عدم حضور خواهان حكم به بی‌حقی وی را صادر نموده در صورتیكه صحیح‌تر بود اعلام می‌نمود نسبت به آن قسمت از دادخواست كه مربوط به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است داخواست ابطال می‌شود.

خواهان: داریوش سلامی خوانده: اداره ثبت احوال
موضوع دادرسی: تقاضای ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
كلاسه پرونده :84/6/351 تاریخ رسیدگی : 30/5/84

دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

«شرح دادخواست»
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب خواهان در تاریخ 2/1/61 به دنیا آمده‌ام كه همنام داشته‌ام كه در تاریخ سال 1358 یعنی 4 سال قبل از تولد من فوت نموده. بعد از فوت برادرم و تولد من والدین من شناسنامه متوفی را به من‌ اختصاص می‌دهند لذا نظر به مراتب یاد

شده تقاضای رسیدگی و صدور حكم مبنی بر ابطال شناسنامه یادشده و صدور شناسنامه جدید با تاریخ واقعی را دارم.

“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای داریوش اسلامی فرزند جمشید بطرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه به شماره 26512 و به سریال 531954 صادره از حوزه یك تهران و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 2/1/61 دادگاه با یررسی محتویات پرونده كه خواهان مدعی است برادی داشته كه در سال 1358 فوت نموده كه بعد از فوت وی شناسنامه ایشان را به وی اختصاص داده‌اند وفی‌الواقع شناسنامه در ید وی به وی متعلق نمی‌باشد لهذا تقاضای صدور شناسنامه به تاریخ تولد واقعی خود 2/6/61 را دارد. دادگاه با عنایت به نحوه مدافعات خوانده به شرح لایحه پیوست كه از سوی اداره ثبت احوال كرج به نیابت از سوی ثبت احوال اداره خوانده به عمل آمده است نظر به اینكه خواهان در جهت اثبات دعوی خود دلیل موجب حصول قناعت قضایی ارائه ننموده و مؤدای شهادت گواهان تعرفه شده از سوی وی نیز موجب حصول قطع یقین نمی‌باشد لهذا به منظور حفظ اعتبار اسناد سجلیّ مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م حكم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مركز استان تهران می‌باشد.

«نظریه كارآموز»
رأی صادره از دادگاه محترم مذكور مستنداً به هیچ‌یك از مواد قانونی مردود اعلام نشده كه بهتراین بود كه دادرس محترم پس از تفحص در آراء وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی در امور مربوط به اسناد سجلیّ و ثبت احوال یك دلیل محكمتر و قابل استناد ارائه می‌نمودند تا در مرجع بالاتر حكم ایشان موردنقض واقع نگردد.

خواهان: علی‌اصغر فاضل خوانده:1- حجت‌اله بدرلو 2- یداله فرحناكی 3- حسین اكبری 4- ایرج شاه‌نظری
موضوع دادرسی: الزام به تعیین داور
كلاسه پرونده :84/6/425 تاریخ رسیدگی : 6/6/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

«شرح دادخواست»

ریاست محترم دادگاه عمومی كرج:
احتراماً به استحضارمی‌رساند اینجانب خواهان با خواندگان دعوی قراردادی جهت اجرای پروژه12 واحدی واقع در 45 متری گلشهر منعقد نمودیم كه در اثنای كار به اختلافات عدیده بر خود نمودیم و چون در قرارداد ذكر گردیده كه در صورت اختلاف طرفین باید یك داور متناضه فی‌اختیار كنند لذا از شما مقام محترم استدعا دارم كه داوری جهت تعیین و تكلیف مفاد قرارداد تعیین بنمائید.

“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای علی‌اصغر فاضل فرزند ولی الله

بطرفیت خواندگان خانمها و آقایان 1- حجت الله بدرلو 2- یدالله فرهناكی 3- حسین اكبری 4- ایرج شاه‌نظری دو خوانده اخیر با وكالت آقای احد خاكپور 5- فرزانه فروتن 6- احمد مصباحی آرام 7-ایوبه بهاری 8-حسینعلی ‌‌‌فرخی 9- حمید افشاربی 10- سیدمجیدحسینی 11-محمدرضاآقامحمدپورخامنه12- خدیجه گیانی زاده 13-اسماعیل‌حلیمیان به خواسته الزام به تعیین دارو موضوع قرارداد مدیریت اجرایی پروژه12 واحدی واقع در 45 متری گلشهر كوچه شهید بر خورداری بعد از تقاطع محرابیان قطعه 5 جنوبی دادگاه بابررسی محتویات پرونده نظر به استرداد دعوی از سوی خواهان مستند107 ق. آ. د. م. قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مركز استان تهران می‌باشد. /ق

«نظریه كارآموز»
ابتدا باید این ایراد به حكم گرفته شود كه از نظر شكلی این حكم یك قرار می‌باشد در صورتی كه در سطر حكم (رأی دادگاه) نوشته شده است كه متاسفانه عدم رعایت نكات ریز قضایی می‌تواند منجر به مشكلات عدیده در روندكار دادگاه‌ها شود. خواهان دعوی خود را مسترد نموده كه قاضی محترم قرار رد دعوی وی را صادر نموده است.

خواهان: سید محمدمیر آشتیانی خوانده: 1- حمیدرضا فلاح 2- رضا پویا
موضوع دادرسی: الزام به تنظیم سند رسمی
كلاسه پرونده :84/6/110 تاریخ رسیدگی : 14/6/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

« شرح دادخواست»
احتراماً بهاستحضار می‌رساند اینجانب از خواندگان فوق یك باب آپارتمان مسكونی به مساحت 52 مترمربع با مشخصات فوق خریداری نموده كه ایشان حاضر به تنظیم سند رسمی نمی‌باشند لذا از محضر شما مقام محترم الزام ایشان به تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی خواستار می‌باشم.

“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای سید محمدمیری آشتیانی فرزند مهدی بطرفیت و آقایان 1- حمیدرضا فلاح تفتی یزدی فرزند علی محمد 2-رضاپویا فرزند قربان بخواسته الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی شماره 58 كرج و تنظیم و انتقال سند رسمی یك باب واحد مسكونی آپارتمانی به مساحت 52 مترمربع در طبقه سوم ضلع غربی واحد شماره 10 واقع در كرج باغستان

غربی لاله 4 شرقی پلاك 2/202 موضوع مبایعه نامه 50014-5/10/82 قرارداد27/3/81 با پاركینگ و انباری تحت پلاك ثبتی 3482 فرعی از 149 اصلی توام با صدور دستور موقت دایر به منع نقل وانتقال آن با احتساب هزینه دادرسی مقوم بمبلغ000/000/11 ریال دادگاه با بررسی محتویات پرونده با عنایت به استعلام ثبتی بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج بشرح 14348-22/2/84 به لحاظ اینكه اولاً پلاك ثبتی یاد شده مربوط به یك قطعه زمین بمساحت 500 مترمربع

می‌باشد كه نسبت به آن تفكیك بعمل نیامده است ثانیاً تنها 5/0 دانگ از ششدانگ پلاك بنام خوانده ردیف اول می‌باشد و پلاك یلد شده مشاعاً رهن آقایان خوانده ردیف اول و آقایان رضا‌خشك‌دهقان می‌باشد لهذا دادگاه باستناد ماده 2و84 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 771و772و773 از قانون مدنی و رای وحدت رویه620-20/8/76 قرار رد دعوی خواهان را صادر و

اعلام می‌نماید. در مورد دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف دوم بلحاظ عدم مالكیت وی به رقبه موصوفه ایضاً قرار رد دعوی بلحاظ عدم توجه بوی صادر واعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مركز استان تهران می‌باشد. /ق

« “نظریه كارآموز» وكالت »
قرار دادگاه منطبق با معاد قانون و صحیح می‌باشد. منتهی مساله‌ای حقوق منجر به این امر می‌گردد كه دادگاه با اطاله دادرسی مواجه شده و از یك طرف هزینه زیادی برأی دادگاه و خود افراد ایجاد می‌گردد كه طرح جامه وكالت اجباری به نظر بنده می‌تواند در اهكار خوبی جهت رفع این معضل بزرگ قضایی ایجاد نماید و فرهنگ صحیح وكالت در جامعه مارخ نماید.

خواهان: حسین باقری خوانده:مرتضی ندیم
موضوع دادرسی: اصلاح رأی
كلاسه پرونده :84/6/569 تاریخ رسیدگی : 20/6/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

« شرح دادخواست »

احتراماً موكل دارنده یك فقره چك به شماره 762879 جمعاً به مبلغ یك میلیون و ششصدوچهل هزار تومان به عهده بانك رفاه كارگران از حساب جاری 567965 می‌باشد كه به علت كسر موجودی گواهینامه عدم پرداخت صادر گردیده البته 2 فقره چك به شمارگان 762881و762887 پس از صدور گواهی عدم پرداخت طی ظهر‌نویسی به موكل منتقل گردیده. با عنایت به مراتب فوق تقاضای محكومیت خوانده به شرح ستون خواسته و صدور قرار تامین خواسته استدعا می‌گردد.

« رای اصلاحی»
با استعانت خداوند متعال در خصوص تقاضای آقای حسین باقری فرزند محمد بشرح لایحه 1051-20/5/84 مبنی بر صدور رای اصلاحی نسبت به دادنامه غیابی 268-1/3/84 صادره از سوی این دادگاه از حیث سهوالقلم حادث نشده در مبلغ خواسته كه سهواً مبلغ 000/00/146 ریال درج

گردیده و صحیح آن مبلغ 000/00/164 ریال می‌باشد دادگاه بابررسی محتویات پرونده نظر بر اینكه خواسته خواهان مطالبه وجه 5 طغری چك بلامحل همه عمده بانك رفاه كارگران شعبه لبمارستان لقمان حكیم كد 1022 بشماره و تاریخ و مبالغ 1-762879-30/10/82 مبلغ 000/00/18 ریال 2-762880-31/2/83 بمبلغ 000/00/28 ریال 3-762881-31/1/83 مبلغ 000/00/28 ریال 4-762887

-26/12/83 بمبلغ 000/000/4 ریال 5-762888-1/5/83 بمبلغ 000/000/4 ریال بوده است كه مجموع ارقام مذكور 000/00/164 ریال می‌باشد لهذا دادگاه تقاضای مشارالیه را موجه تشخیس و نظر بر اینكه از دادنامه یاد شده تجدید نظرخواهی بعمل نیامده است لهذا بموجب ماده309 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه غیابی یادشده را فقط از حیث مبلغ خواسته از 000/00/146 ریال به مبلغ 000/00/164 ریال و هزینه دادرسی را از مبلغ 291000 ریال به مبلغ 285000 ریال و كسر

تمبر هزینه دادرسی از سوی خواهان را كه اجرای حكم منوط به پرداخت آن می‌باشد از مبلغ 8000 ریال به مبلغ 3000 ریال اصلاح و سایر مندرجات و مستندات دادنامه یادشده به قوت و اعتبار خود باقی بوده و بدین ترتیب رای اصلاحی صادر و اعلام می‌نماید. رای اصلاحی به تیغ رای اصلی غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی و اخواهی در این دادگاه می‌باشد. وتسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای اصلاحی ممنوع می‌باشد.

« نظریه كارآموز وكالت »
با توجه به متن صریح قانون آئین دادرسی كه می‌گوید قاضی پس از صدور رای می‌تواند رای اصلاحی نیز صادر كند این دادنامه درست به نظر می‌رسد كه البته طرفین دعوی هیچكدام خواستار رای اصلاحی نبوده و قاضی رأساً اقدام به چنین عملی كرده. در هر حال رای بدونه نقض اصلاح گردیده و هیچكدام عیبی مترتب بر آن دیده نمی‌‌شود.

خواهان: غلامحسین زمانی خوانده: احمد رحیمی
موضوع دادرسی: مطالبه
كلاسه پرونده :84/6/457 تاریخ رسیدگی : 26/6/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

« شرح دادخواست »

احتراماًمعروض می‌دارد اینجانب خواهان بر حسب مدارك موجود (قرارداداجاره‌نامه) مبلغ یك میلیون وپانصدهزارتومان از خوانده بابت ودیعه اجاره طلبكارم كه شش ماهه ماشین وی را اجاره نمودم با توجه به اینكه اجاره‌نامه منقضی گردیده و با توجه به مدارك و توقیف اموال نامبرده خواهشمندم باقرار تامین خواسته وفق ماده 108 ضمن تودیع وجه در صندوق سریعاً با توقیف اموال بلامعارض خوانده موافقت فرمائید.

“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای غلامحسن زمانی فرزند غلامعلی بطرفیت آقای احمد رحیمی خجسته فرزند حكمعلی بخواسته استرداد مبلغ 000/000/15 ریال و دیعه ماشین مورد اجاره موضوع اجاره‌نامه27/3/83 با احتساب هزینه دادرسی توام با صدور قرار تامین خواسته از اموال بلا‌معارض خوانده معدل وجه فوق دادگاه با بررسی محتویات پرونده خواهان مدعی است بموجب اجاره‌نامه یاد شده یك دستگاه سواری پیكان تاكسی از خوانده در ازای تودیع مبلغ یادشده بعنوان ودیعه از تاریخ 28/4/83 لغایت شش ماه اجاره نموده است بدلیل انقضاء مدت اجاره از استرداد ودیعه وی خودداری میورزنددادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ونحوه مدافعات خوانده كه اظهار نموده است تاكسی هنوز بوی تحویل نگردیده است و باید سالم بوی تحویل داده‌‌‌شود دادگاه دعوی مطروحه را ثابت تشخیص مستنداً بمواد 198و515و519 از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به استرداد مبلغ 000/000/15 ریال و دیعه عین مستاجره در ازای تحویل تاكس بصورت سالم و رعایت دقیق شروط بعمل آمده مندرج در اجاره‌نامه و پرداخت مبلغ 600/251 ریال بابت هزینه دادرسی بررسی له خواهان محكوم مینماید. در مورد صدور قرار تاًمین خواسته بلحاظ عدم تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان قرار رد دعوی وی را از این حیث صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدی

د نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مركز استان تهران میباشد.

“نظریه كارآموز» وكالت
خواسته مطالبه وجه بوده و رای به درستی صادر گردیده فقط مطلب توقیف اموال باقی می‌ماند كه به نظر اینجانب مبحث خسارت احتمالی كه در دادگاه‌ها مطرح می‌باش

د باید به گونه‌ای اصلاح گردد زیرا در عمل با مشكلاتی مواجه است به خصوص در مورد چك و سفته كه در عمل با متن قانون بسیار متفاوت می‌باشد. در هر صورت در رای مارالذكر به جهت عدم تودیع خسارت احتمالی دعوی خواهان در مورد توقیف اموال مردود شناخته شد كه با توجه به مستند قانونی درست و بی نقص می‌باشد.

خواهان: رسول حنیفه خوانده: عباس فرهنگ
موضوع دادرسی: مطالبه
كلاسه پرونده :84/6/398 تاریخ رسیدگی : 4/7/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی كرج:
احتراماً معروض می‌دارد بموجب +قرارداد اجاره پیوست بنده مستاًجر و خوانده دعوی بودم كه هم‌اكنون مدت قرارداد اجاره به پایان رسیده و بنده مبلغ چهار میلیون تومان بابت ودیعه به ایشان پرداخت كرده بودم كه خوانده از پرداخت وجه ودیعه خودداری می‌‌نماید و از طرفی اینجانب ملك مورد اجاره را تخلیه كرده‌ام لذا تقاضا دارم دستور فرمائید اقدامات لازم به شرح ستون خواسته به عمل آید.

“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای رسول عنیفه ثالث بناب فرزند غلامحسین بطرفیت آقای یباس فرهنگ رنجبر فرزند نور محمد به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/40 ریال ودیعه قرض الحسنه سه باب واحد تجاری موضوع قرارداد اجاره 15/2/83 با احتساب هزینه دادرسی دادگاه با برسی محتویات پرونده خواهان مدعی است به موجب اجاره‌نامه مذكور كه از تاریخ 15/2/83 لغایت 15/2/84 مدت اعتبار داشته است سه واحد تجاری واقع در 45 متری گلشهر بلوار هوشیار جنب امام زاده محمد سفره خانه هوشیار اجاره نموده است كه نام‌برده خود مستاًجر اداره اوقاف شهرستان كرج بوده است و در حال حاضر اداره اوقاف علیه نام‌برده اقدام به تخلیه واحدهای تجاری مذكور نموده و چون در اختیار بنده بوده است ناگذیر مغازه‌ها توسط اداره اوقاف و به دستور مقامات تخلیه گردیده است صرف نظر از اینكه لوازم كار اینجانب نیز داخل مغازه‌ها باقی مانده است لیكن مطالبه مبلغ ودیعه قرض الحسنه را با احتساب هزینه دادرسی دارد. دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر به اینكه خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و از دعوی خواهان دفاع یا تكذیبی به عمل نیاورده است و با عنایت به اینكه قرارداد اجاره فی‌الحال مضی مدت گردیده و ید موجر نسبت به ودیعه مستاًجر ید امانی است و مستاًجر مكلف به استرداد آن می‌باشد

دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 183 و 219 و 222 و612 و 619 و 624 از قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/40 ریال بابت اصل خواسته به عنوان ودیعه قرض الحسنه در اختیار وی مبلغ 800/751 ریال بابت هزینه دادرسی بر له خواهان محكوم می‌نماید. در مورد تقاضای صدور قرار تاًمین دلیل موضوع دعوی دیگر خواهان دادگاه به استناد ماده 7 آئین نامه اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه به صلاحیت شورای حل اختلاف كرج قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

« “نظریه كارآموز» وكالت »
امانی بودن ید موجر نسبت به ودیعه‌ای كه در اختیار موجر قرار دارد مسئله‌ای است كه در این پرونده با آن مواجه هستیم و سؤال اینكه آیا به استناد امانی بودن ید موجر نسبت به مبلغ ودیعه و عدم پرداخت آن در مورد مقرر كه ید موجر را به ید ضمانی تبدیل می‌كند آیا مستاًجر با استناد به امانی بودن می‌تواند طرح شكایت كیفری بر علیه موجر داشته باشد یا خیر؟

خواهان: پریوش لاجوردی خوانده: منصور وفا
موضوع دادرسی: تخلیه
كلاسه پرونده :84/6/508 تاریخ رسیدگی : 12/7/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

«شرح دادخواست »
احتراماً به استحضار می‌رساند مؤسسه محك كه یك مؤسسه خیریه است كه در جهت كمك به بهبودی كودكان مبتلا به سرطان فعالیت می‌كند خانم پریوش لاجوردی اصالتاً از طرف خود و وكالتاً از طرف آقای محمد میكائیلیان كه هر دو ورثه مرحوم دكتر احمد عرب هستند در مورخه;;.. به موجب وكالتنامه رسمی شماره 155121-25/7/78 دفتر خانه شماره 47 تهران و همچنین به موجب صلح‌نامه عادی مورخه 29/7/78 تمامی سهم خود را به موجب سند مالكیت شماره 516 فرعی از 157 اصلی كه پاساژ عرب در آن احداث گردیده به مؤسسه محك واگذار نمودند تقسیم نامه عادی جدیدی هم در مورخه 19/9/82 فی مابین مالكین حاضر می‌باشد تقاضای تخلیه مورد اجاره به استناد بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاًجر سال 1356 به علت انتقال به غیر بدون رضایت موجر با احتساب كلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی مورد استدعاست.
“رأی دادگاه»
بااستعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی خواهان‌ها:1-خانم پریوش لاجوردی فرزند مرتضی 2-محمد میكائیل عرب فرزند احمد با وكالت مؤسسه خیریه حمایت از كودكان مبتلا به سرطان (محك) با نمایندگی آقای آرش گلی بیگیان بطرفیت خواندگان آقایان و خانم 1-منصور وفا فرزند اسماعیل 2- مهرناز نعمتیان فرزند نعمت 3- محمد حسن ایمانی آلاتیموری فرزند علی‌اصغر بخواسته تخلیه یك

باب واحد تجاری واقع در طبقه دومشماره 8 A شمالی به علت انتقال به غیر و مطالبه اجرت‌المثل ایم معوقه تصرف از 25/7/79 از قرار ماهیانه مبلغ 000/85 ریال و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حكم با جلب نظر كارشناسی با احتساب هزینه دادرسی بشرح متن دادخواست دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر بر اینكه خواهان یك مؤسه خصوصی به شماره ثبت 6567 اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غیر تجاری می‌باشد و از كم نماینده حقوقی برای طرح و اقامه دعوی نمی‌باشد بلحاظ ذی‌سمت نبودن وكیل خواهان در دع

وی مطروحه مستنداً به ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید . قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مركز استان تهران می‌باشد.

« “نظریه كارآموز» وكالت »
ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، نهاد‌های انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها را مجاز نمده كه شخصی را به عنوان نماینده حقوقی خود بتواند برای دفاع و یا طرح دعوی راهی دادگاه نماید و همانطور كه دادرس محترم شعبه 6 لحاظ نموده‌اند مؤسسه خیریه شامل هیچ‌یك از موارد بالا نمی‌شود ولی بهتر این بود كه ایشان به ماده 32 قانون اخیرالذكر اشاره می‌نمودند .

خواهان: 1- محمدرضا 2- رضا 3- شهلا هرسه شریفی
خوانده: 1- محمدعلی 2- ابراهیم 3- صدیقه 4- پروانه 5- فرحناز 6- فرخنده همگی وطن‌آبادی
موضوع دادرسی: اعسار و مطالبه دیه
كلاسه پرونده :84/6/302 تاریخ رسیدگی : 18/7/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

“شرح دادخواست»
احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانبان ورثه مرحوم سرهنگ شریفی می‌باشیم كه متأسفانه طبق مدارك پیوست در تاریخ29/12/82 در جاده پل‌دختر كه سرنشین اتومبیل زانتیا به رانندگی آقای علی‌اصغر وطن‌آبادی بود در اثر تصادف فوت نموده كه در این حادثه مقصر نیز فوت نموده است نظر به اینكه خواندگان دعوی از ورثه آن مرحوم می باشند استدعا داریم دستور فرمایید دیه از ورثه راننده مقصر مطالبه شود ضمناً به دلیل عدم استطاعت مالی از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعسار نیز داریم.

“رأی دادگاه»
بااستعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی وراث حین‌الفوت مرحوم سید ناصر شریفی به نام آقایان و بانوان: 1- سید محمدرضا 2- سیدرضا شهرت هر دو شریفی به عنوان اولاد ذكور 3- شهلا اسفندیاری فرزند عیسی اصالتاً و قیمومتاً از سوی فرزند خردسال خود بنام سیده زینب شریفی بموجب قیم‌نامه 83/122-31/2/83 امور سرپرستی دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان كرج

بعنوان به ترتیب همسر و فرزند اناث4- دلنواز اسفندیاری فرزند محمدظاهر بعنوان مادر متوفی بطرفیت وراث حین‌الفوت مرحوم علی‌اصغر وطن‌آبادی بنامان آقایان و خانم‌ها 1- محمدعلی 2- ابراهیم 3- صدیقه 4- پروانه 5- فرحناز 6- فرخنده 7- فاطمه شهرت همگی وطن‌آبادی بعنوان اولاد ذكور و اناث 8- كتایون نیك‌خواه بعنوان همسر به خواسته مطالبه دیه قتل غیر عمد مرحوم مورث خود با صدور حكم قبولی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده ماحص

ل وملخص دعوی خواهان‌ها مشعر است بر اینكه بموجب گواهی حصر وراثت مورخه 2/6/83 صادره از سوی دادگاه محترم شعبه 5 حقوقی عمومی كرج موضوع پرونده 357/6-83/5 آن دادگاه ونیز قیم‌نامه یادشده وراث حین‌‌‌‌‌‌‌الفوت مرحوم سیدناصر شریفی فرزند سیدجلال می‌باشد كه مورث آنان در مورخه 29/12/82 در مسیر پلدختر- خرم‌آباد با یك دستگاه اتوبوس بنز به رانندگی آقای احمد‌رضا رضائی حاجی‌آبادی تصادف نموده و در حالیكه رانندگی اتومبیل زانتیا تصادف نموده را مرحوم مورث خواندگان عهده‌دار بوده است و مورث آنان نیز سرنشین آن بوده است هردو به رحمت ایزدی پیوسته‌اند حال كه بموجب گزارش افسر كاردان فنی تصادفات به تاریخ 29/12/82 علت منجر به تصادف را بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی از طرف راننده متوفی زانتیا به شماره نیروی انتظامی 311 سی- 88-تهران 14 و تجاوز به چپ جاده اعلام نموده است كه مورد اذعان مورث

خواندگان قرار دارد لهذا تقاضای مطالبه دیه قتل غیر عمد مورث خود را دارند دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر براینكه خواندگان به شرح لوایح تسلیمی و اظهارات خود دعوی خواهان را مورد اذعان قرار داده‌اند و نظریه افسر كاردان فنی كاشف از تقصیر مورث خواندگان در تصادف معنونه می‌باشد و از طرفی شهود تعرفه شده از سوی خواهان‌ها نیز به عدم ملائت مالی آنان از حیث هزینه دادرسی شهادت داده‌اند.
لهذا مستنداً به مواد 198، 503، 50، 505، 506، 511 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و محكوم می كند. رأی صادر حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاكم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

“نظریه كارآموز» وكالت
از موضوعات مهمی كه در دادگاه‌ها با آن كمتر مواجه می توان شد این است كه خواهان یا خواهان‌ها مطالبه دید ناشی از تصادفات رانندگی منجر به فوت كه خود مقصر تصادف نیز فوت نموده از ورثه مقصر می‌باشد كه كمتر در پرونده‌ها رؤیت می‌شود و سؤال اینكه مطالبه دیه یك بحث مالی و حقوقی می‌باشد ولی رویه عملی دادگاه‌ها چنین می‌باشد كه محاكم جزائی نسبت به دیه اظهار نظر می كنند و آراء خود را صادر می نمایند ولی اینكه چرا این پرونده در محكمه حقوقی مطرح گردیده و منجر به صدور رأی گردیده جای سؤال می‌باشد.

خواهان: بهروز حبیب‌یار خوانده: 1- حمید مایلی 2- عباس عراقی
موضوع دادرسی: الزام به تنظیم سند اتومبیل
كلاسه پرونده :872-9/7/84 تاریخ رسیدگی : 25/7/84

دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

“شرح دادخواست»
احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانب خواهان كه مدت حدود تاریخ 29/9/80 طبق قولنامه اتومبیل تاكسی فوق‌الذكر از آقای حمید مایلی خریداری نموده‌ام و با توجه به اینكه سند اتومبیل بنام قرض الله عراقی می‌باشد لذا تقاضای حكم الزام خواندگان جهت تنظیم سند در دفترخانه مورداستدعاست.

“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای بهروز حبیب‌یار رازلیقی فرزند قدرت بطرفیت آقایان 1- حمید مایلی فرزند محمدابراهیم 2- عباسی 3- فرض‌اله عراقی فرزند یداله بخواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی یك دستگاه تاكسی بشماره نیروی انتظامی 52198- كرج مقوم بمبلغ 000/000/11 ریال موضوع مبایعه‌نامه منظم دادخواست دادگاه با بررسی محتویات پرونده باعنایت به استعلام و اصله از معاونت راهنمایی و رانندگی انتظامی استان تهران به شرح 2190/04/1205/1313 – 20/4/84 بلحاظ اینكه سند اتومبیل مذكور بنام خوانده ردیف سوم می‌باشد و خواهان با توجه به تعاقب ایادی بلحاظ اینكه اتومبیل مذكور را از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده و دلیل و مدركی در جهت انجام بیع فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم و نیز بین خواندگان ردیف دوم و سوم تسلیم ننموده است هر چند خوانده ردیف سوم مدعی است تاكسی را بخوانده ردیف دوم واگذار نموده ولی انجام بیع بین خواندگان ردیف 2 و 3 مسلم نیست. لهذا دعوی مطروحه بهخواندگان ردیف اول و دومبلحاظ اینحه مالكیتی بر مبیع ندارند و بخوانده ردیف سوم به جهت اینكه بیعی فیمابین وی با توجه به تعاقب ایادی انجام نیافته است توجه نداشته مستنداً بماده 84 قانون

آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مركز استان تهران می‌باشد.

“نظریه كارآموز» وكالت
بحث تعاقب ایادی از مباحث مهم در حقوق مدنی می‌باشد كه هم از حساسیت ویژه‌ای در جهت پرونده‌های مطروحه حقوقی و كیفری در دادگاه برخوردار می‌باشد و هم مسأله‌ای سهل و ممتنع می‌باشد از این رو افراد بدون دخالت وكیل كمتر می توانند اثبات حقوق خود را در دادگاه به انجام برسانند لذا یكی از اقدامات مهم و بسیار بجای قوه قضائیه بحث وكالت اجباری در محاكم حقوقی می‌باشد زیرا با دخالت وكیل در چنین پرونده‌هایی كمتر پیش می آید تا حقی از ذی‌حق ضایع گردد.

خواهان: كاظم زارعین خوانده: شكوه میر

موضوع دادرسی: اعتراض
كلاسه پرونده : 83/6/894 تاریخ رسیدگی : 3/8/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی كرج :
خواهان برابر گواهی حصر وراثت صادره از شعبه20 دادگاه عمومی كرج احد وراث مرحوم سید كریم میر مالك پلاك ثبتی فرعی و مجزا شده از پلاك 360 فرعی از 162 اصلی می‌باشد احتراماً حسب دلائل و مدارك تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حكم بر بطلان قرار داد شماره ;; به نسبت قدرالسهم خواهان 3125/1 دانگ از شش دانگ از مورد معامله با احتساب خسارت دادرسی و حق‌الوكاله وكیل به شرح متن مقدم بر 000/000/11 ریال مستدعی می‌باشد.

“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص اعتراض آقای كاظم زارعین فرزند حسن نست به دادنامه حضوری1599 – 20/11/83 صادره از سوی این داگاه راجع به ابطال مبایعه‌نامه 59767-16/11/82 نسبت به سهم‌الأرث خانم شكوه میر فرزند سید كریم با وكالت آقای مهدی فیروزبخت بقدر 3125/1 دانگ از ششدانگ پلاك ثبتی 2287 فرعی مجزی شده از پلاك 360 فرعی از 162 اصلی بشرح وارده 84/3493 ج-25/7/84 دایره اجرای احكام مدنی دادگستری كرج دادگاه با بررسی محتویات

پرونده نظر بر اینكه در خصوص دادنامه مارالبیان قبلاً بدنبال تجدید نظرخواهی آقای كاظم زارعین بشرح دادنامه 249/21/2/84 دادگاه محترم شعبه 7 تجدید نظر استان تهران رسیدگی بعمل آمده و دادنامه مذكور فوق عیناً تأیید گردیده است و بموجب ماده 1 قانون اجرای احكام مدنی آراء محاكم بعد از قطعیت بمورد اجرا گزارده می‌شود لهذا اعتراض مشارالیه به دادنامه 1599-20/11/83 انهم بصورت لایحه ارسالی 9/7/84 پیوست نامه یاد شده اجرای احكام مدنی و جاهت قانونی نداشته قرار عدم استماع اعتراض معموله را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مركز استان تهران می‌باشد.

“نظریه كارآموز» وكالت
خواهان پس از رسیدگی در دادگاه تجدید نظر و قطعیت راًی صادره مجدداً طی لایحه‌ای از دادگاه صادر كننده راًی در خواست اعتراض و رسیدگی مجدد را نموده كه این مورد می‌تواند از موارد اعتبار امر مختومه نیز باشد علاوه بر اینكه دادرس محترم شعبه اعلام داشته و جاهت قانونی نداشته و قرار عدم استماع آن را صادر نموده و بهتر بود علاوه بر اعلام و استناد به مواد قانونی این راًی را انشاء می‌نمود كه متاًسفاه این كار انجام نپذیرفته.

خواهان: محمد جامعی‌زاده خوانده: جهانبخش بابایی
موضوع دادرسی: توقیف اتومبیل
كلاسه پرونده : 84/6/580 تاریخ رسیدگی : 11/8/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

«شرح دادخواست »
احتراماً معروض می‌دارم اینجانب خواهان دعوی كه اینك متأسفانه در رابطه با یك دستگاه اتوموبیل فوق‌الذكر با خوانده دعوی دچار اختلاف شده‌ام وایشان اقدام به ختانت در امانت نموده لذا چون اتومبیل نزد وی قراردارد و احتمال هرگونه سوء استفاده از آن وجود دارد تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اتوموبیل را دارم.

« رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای محمد جامعی زاده فرزند عبدالحسین بطرفیت آقای جهان‌بخش بابایی تكمیه‌داش بخواسته صدور دستور موقت دایر بر توقیف یك دستگاه اتوموبیل سواری گلف به شماره نیروی انتظامی 142ب54- تهران 11 به شماره موتور 3193 و شماره شاسی 226263 مدل 1992 دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر بر اینكه خواهان نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدامی نكرده است لهذا وفق ماده 319 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این قرار وفق ماده 325 قانون یادشده مستقلاً قابل تجدید نظرخواهی نمی‌‌باشد.

«نظریه كارآموز وكالت »
در پرونده مذكور دو بحث مطرح می‌باشد ابتدا در خواست توقیف اموال و تأمین خواسته و بحث دوم فوریت امر و در خواست دادرسی فوری كه البته ماده 316 قانون آئین دادرسی مدنی هر دو این مطلب را در یك ماده آورده وحال آنكه طبق ماده 108 از همان قانون و بند «د » خواهان می‌بایست خسارت احتمالی تودیع می‌نمود كه با توجه به عدم تودیع خسارت احتمالی از سوی وی دادرسی محترم به درستی طبق ماده 325 قانون مارالذكر دعوی ایشان را رد نموده است.

خواهان: شكوه میر خوانده: كاظم زارعین
موضوع دادرسی: مطالبه اجرت‌المثل
كلاسه پرونده : 84/6/771 تاریخ رسیدگی : 21/8/84
دادگاه رسیدگی كننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرج

« متن دادخواست »
احتراماً نظر به اینكه خوانده فوق‌الذكر كه به موجب ارای دادنامه‌های بدوی و تجدید نظر فوق‌الذكر محكوم به ابطال مورد معامله(مبایعه نامه) خریداری ملك اینجانب گردیده بوده‌است. و بشرح خواسته‌ام می‌بایستی علاوه بر ابطال قرارداد یادشده اجرت‌المثل ایام تصرفات ملك اینجانب را از تاریخ 14/10/83 لغایت صدور حكم و اجرای آن با جلب نظریه كارشناس محترم رسمی دادگستری باید بپردازد.
اینك با عرض مراتب فوق‌الذكر استدعا صدور حكم بر محكومیت نامبرده بپرداخت اجرالمثل ایام تصرفاتش را از تاریخ 14/10/83 لغایت صدور حكم و اجرای آن با جلب نظر كارشناس محترم دادگستری از محضر مبارك می‌نمایم ضمناً حق‌الوكاله مبلغ ده میلیون ریال و خسارات ناشی و هزینه دادرسی نیز مورد استدعاست.

“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی خانم شكوه میر فرزند سید كریم به طرفیت آقای كاظم زارعین فرزند حسن به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایم تصرف از 14/10/83 لغایت تاریخ صدور حكم و اجری آن با جلب نظر كارشناسی با احتساب هزینه دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی دادگاه نظر به اینكه خواهان به شرح صورت مجلس 9/8/84 دادگاه دعوا خود را مسترد نموده است مستنداً به ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مركز استان تهران می‌باشد.

«نظریه كارآموز» وكالت
یكی از موارد رد دعوا موضوع بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد كه خواهان قبل از اتمام دادرسی دعوی خود را استرداد نماید كه قطع یقین این استرداد توسط قاضی دادگاه صورت جلسه می‌شود تا رسمیت پیدا نماید ولی رد دعوی می‌تواند علت دیگری نیز داشته باشد و آن عدم انتساب دعوی نسبت به خوانده می‌باشد و یا عدم صلاحیت خواهان كه خوانده به آن ایراد وارد نموده باشد البته موارد دیگر رد دعوی را قانون نامی از آن نبرده كه جای بحث و گفتگو دارد.

اینک شما با جستجوی مقاله در مورد مجموعة گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله در مورد مجموعة گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله در مورد مجموعة گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی